في طرطـــــــوس..مشـــــروع تنظيم مهنة مكـــــــاتب ومعـــــــارض الســــــيارات قيد الدراســــــــة

العدد: 9443

الأربعاء:9-10-2019



شكلت إشغالات معارض ومكاتب السيارات في مدينة طرطوس ظاهرة عامة مزعجة للمواطنين لحرمانهم من السير بأريحية على الأرصفة، والتي قام أغلب أصحابها بإشغال الملك العام والمتمثلة بوقوف عدد كبير من السيارات على الأرصفة وفي الساحات القريبة من تلك المكاتب، ومن الأسباب التي شجعت الكثير من المواطنين لامتهان هذه المهنة منذ بداية الأزمة بحسب ما ذكر المهندس فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس الاستقرار الذي تشهده محافظة طرطوس وورود سيارات من محافظات ساخنة وتوفر الأرصفة العريضة خاصة في منطقة الكورنيش الشرقي.
ولفت المهندس الموعي إلى أن مجلس المدينة قام بإعداد دراسة متكاملة لنقل معارض ومكاتب السيارات إلى موقع في المنطقة الصناعية في الواجهة الغربية المطلة على طريق طرطوس – حمص، وصدر قرار مجلس مدينة طرطوس بالموافقة على المقترح والمباشرة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة، حيث وافق المجلس مؤخراً على مقترحات الدوائر المختصة بضرورة تخصيص مكاتب وساحات لعرض السيارات ضمن المنطقة المذكورة، مشيراً والكلام لمدير المهن والشؤون الصحية أن مجلس مدينة طرطوس يقوم بمنح رخص مؤقتة لمكاتب ومعارض السيارات وبناء على هذه الرخص سيتم نقل هذه المعارض والمكاتب إلى المنطقة الصناعية فور الانتهاء من تجهيزها والإعلان عن الاكتتاب على المقاسم في المنطقة، وحالياً ريثما يتم الانتهاء من إجراءات التخصيص والانتقال إلى الموقع البديل عن شوارع وأرصفة المدينة، وبموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس يتم منح رخص إشغال السيارات أمام المكاتب والمعارض، حيث تبلغ قيمة إشغال السيارة الواحدة في اليوم 600 ليرة.
وأشار المهندس الموعي أنه تم تنظيم رخص إشغال لكافة المعارض التي تشغل الأرصفة وفق رخص إشغال أصولياً ووفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته مع تشميع وإغلاق المكاتب التي تقوم بإشغال الأرصفة دون موافقات حتى تتم إزالة الإشغال، والرخص المؤقتة كما ذكر الموعي: تفرض ضوابط للإشغال بما لا يعيق مرور وحركة المارة أو إغلاق للرصيف، منوهاً أن وجود مكاتب ومعارض السيارت يشكل عائداً مالياً ضخماً ومهماً لإيرادات مجلس المدينة وهي علاج مؤقت ساهم في التخفيف من الإشغالات العشوائية وغير المنظمة، كما أن الرخص المؤقتة الممنوحة شكلت رادعاً لبعض أصحاب المكاتب والمعارض بعدم الإشغال تجنباً للدفوعات المالية المفروضة.
وفيما يخص الإجراءات القانونية بحق المكاتب ومعارض السيارات التي تشتغل بدون ترخيص أوضح الموعي أن الدائرة المختصة تقوم بمتابعة الإشغالات وتتخذ عدة إجراءات منها تنظيم ضبوط إشغال للملك العام بدون رخصة، وفرض رسم إشغال عن المدة التي شغلها المخالف بالإضافة إلى إغلاق المحل ولا يتم فتحه إلا بعد تبرئة الذمة.
أما بالنسبة لمكاتب (التكاسي) في مدينة طرطوس ذكر المهندس فراس الموعي إنه تم تنظيم ضبوط إشغال أملاك عامة وإغلاق مكاتب (التكاسي) ضمن المدينة التي تقوم بإشغال الأملاك العامة بعدد السيارات التي تتجاوز العدد المحدد بالترخيص الممنوح لمكتب التكسي، كما تم تنظيم رخص إشغال أملاك عامة بمكاتب التكاسي للسيارات الإضافية.
بدوره مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس حسان حسن بيّن أنه وبسبب ورود الكثير من الشكاوي من قبل المواطنين سكان مدينة طرطوس بخصوص قيام أصحاب المكاتب ومعارض السيارات بإشغال الملك العام أمام مكاتبهم وإجابة على التساؤلات حول إجراءات مجلس مدينة طرطوس حيال تنظيم مهنة مكاتب ومعارض السيارات ضمن المدينة والرؤية المستقبلية لهذه المهنة مالياً وخدمياً لما تحققه من منافع مالية مقابل ذلك فإن وزارة الإدارة المحلية وجهت بالكتاب رقم /2489 / ي/ش/ف تاريخ 8/ 10/ 2018 المعطوف على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /12500/ تاريخ 17/ 9/ 2018 حول مشروع تنظيم مهنة مكاتب ومعارض السيارات في المحافظات من خلال دراسة واقتراح مواقع مخصصة لهذه المهنة خارج المناطق السكنية بغية نقلها إلى هذه المواقع، بما يخفف موضوع الازدحام المروري في أماكن تواجد هذه المعارض، وبما أن مهنة صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة خاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680 / لعام 1977 حيث يراعي القرار الناظم رقم /5373 / لعام 2000 إقامتها في المناطق الصناعية أو المواقع المخصصة لذلك على المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية، فإن مجلس مدينة طرطوس وعن طريق مديرية الشؤون الفنية قام بتقديم دراسة للمواقع المتوفرة لديها للاستثمار، وقدمت مديرية الشؤون الفنية مذكرة عرض على مجلس المدينة بدورته الأولى العادية لعام 2019 وتم خلالها الموافقة على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل الشريط الغربي الأخضر للمنطقة الصناعية، والذي تم تعديل تنظيمه وفق قرار وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /1561/ تاريخ 17/12/ 2015 وفيه تم تعديل شريط الحماية للأوتوستراد الدولي لتنظيم المنطقة الصناعية وجعله / 30 / متراً عن حد الاستملاك وتعديل جزء شريط الحماية إلى مقاسم صناعية وحرفية مع وصلات طرقية كونها بملكية المدينة.
وأوضح المهندس حسن أن مديرية الشؤون الفنية قامت معتمدة على إحصائية مقدمة من مديرية المهن والشؤون الصحية تبين فيها عدد المكاتب التي تزاول المهنة في مدينة طرطوس والبالغ عددها (152) مكتباً ومعرضاً، بتقديم دراسة موضحة فيها المخططات التفصيلية والتقسيمية للموقع متقيدة بمساحات المقاسم التنظيمية والبالغة حوالي /5000 / م2، والمساحات المتوفرة لمواقف السيارات والمقدرة بحوالي /20000 / م2 ضمن شريط الحماية الحالي مع وجود طرق تخديمية لهذه المساحات، وبناء على ما تقدم صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /36 / تاريخ /13 / 3 / 2019 بالموافقة على الدراسة المقدمة والذي حدد فيه عدد المكاتب ب/146/ مكتباً تتراوح مساحاتها بين / 20- 50 / م2، بحيث يكون نصيب كل مكتب أكثر من 3 مواقف، ويتم العمل حالياً بالتعاون بين دوائر المدينة المختصة لاستكمال الإجراءات أصولاً بما يخص وضع دراسة نهائية للمشروع وتكلفة تقديرية ليصار بعدها إلى تحديد آلية التنفيذ وكيفية الاستثمار، وبناء على قرار مجلس المدينة الذي صدر مؤخراً يتم العمل من قبل دوائر المدينة المختصة على إعداد دراسة فنية متكاملة للبنى التحتية لزوم الموقع وأعمال التسوية المطلوبة مع إعداد المخططات المعمارية والإنشائية الخاصة.

ربا قميرة


طباعة   البريد الإلكتروني