على طــــــــريق إعــــادة الإعمـــــار «28»...أرصفــــة وســاحات مأجـــورة.. الأرصفـــة مـــــــلك النــاس فمتـى نرتــاح بالســـير فوقهـــا ؟

العدد: 9385

 الخميس 11-7-2019

يخضع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات وغيرها إلى رخصة تمنحها الوحدة الإدارية وتعتبر هذه الرخصة الممنوحة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير وتحدد في هذه الرخصة المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعية هذا الإشغال ويحدد رسم إشغال الأملاك العامة بخمس ليرات سورية حداً أدنى ومائتي ليرة سورية حداً أقصى عن كل متر مربع هذا ما ورد في مجموعة القانون المالي للوحدات الإدارية وبناءً على هذا القانون قامت البلدية باستثمار الساحة الواقعة بالقرب من المركز الثقافي الجديد واستثمار ساحة أخرى في مشروع الأوقاف فلا يسمح للمواطن بركن سيارته في إحدى الساحتين المذكورتين دون دفع مبلغ ماليّ يقدر بمئتي ليرة سورية حيث يقوم جباة مفرغين – والكلام لرئيس شعبة الجباية في البلدية السيد وائل درويش موزعين على الشكل التالي: أربعة جباة في ساحة الأوقاف وجابيان اثنان في الساحة الواقعة بالقرب من المركز الثقافي يقوم أولئك الجباة باقتطاع إيصالات ليتمكن المواطن من ركن سيارته. أما أصحاب المقاهي والكافيتريات فيقومون بتقديم طلب إشغال ملك عام ليتمكنوا من إشغال المساحة أمام مقاهيهم وعلى الأرصفة شريطة أن لا تتجاوز المساحة المعطاة لهم ثلث مساحة الشارع أو الرصيف بحيث لا يفقد الرصيف الغاية التي وجد من أجلها وهي عبور المارة والكلام هنا للسيد حسن الشاهين رئيس شعبة في البلدية وقد نوّه السيد حسن إلى أنه في حال تطاول المستأجر على كامل الرصيف فإن البلدية تقوم بمصادرة الكراسي والطاولات وإيداعها في مستودع المصادرات بالبلدية وفي حال تكرار التعديات نقوم بإنذار المستأجر ثم نفرض عليه غرامة فإغلاق ولأن البلدية كما قال السيد حسن تمويلها ذاتي فهي تعمل على زيادة إيراداتها لتغطية نفقاتها وتأمين رواتب موظفيها واستثمار الأملاك العامة إحدى هذه الطرق لزيادة النفقات والسؤال الذي يطرح نفسه ألا يسبب استثمار هذه الأملاك غبن وظلم للمواطن؟ ألا يقوم المواطن بدفع رسوم نظافة وخدمات؟ ولابد هنا من الإشارة إلى وجوب تخطيط عمراني صحيح يلحظ من خلاله وجود كراج للسيارات بالطوابق السفلى للأبنية إضافة لأمكنة مخصصة كركن السيارات بشكل لائق ولا يعيق حركة المارة.

ربا صقر 


طباعة   البريد الإلكتروني